يسعى مشروع قانون القنب الهندي الذي تبنته الحكومة إلى “استغلال الفرص التي تتيحها السوق العالمية” خصوصا في أوروبا. و”تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
وفي نفس الصدد، أثار مشروع القنب الهندي العديد من المخاوف تجاه المردود المالي في حال أصبح قانونا. حيث إن هذا التقنين “سيريح المزارعين من المشاكل، لكن من جانب آخر من المتوقع أن يكون الثمن منخفضا”.
وتجدر الإشارة أنه تحت طائلة فرض عقوبات على المخالفين. وفي حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجات إنتاج مواد لأغراض طبية أوصيدلية أوصناعية. فإنه من الضروري أن يلتزم المزارعون في بيع المحصول.
ومن جهة أخرى، عبر المزارعون عن تفاؤلهم تجاه تطبيق القانون في هذه المناطق ولا يتعداها، نظرا أن الأراضي أكثر شساعة والمياه أكثر وفرة في جبال الريف. مطالبين بضرورة توطين مصانع تحويل القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، مما سيساعد هذا على توفر سوق الشغل وتوظيف الشباب”.
كما يأمل المزارعون أن يشكل القانون فرصة “للمصالحة” مع المنطقة من خلال عفو شامل على المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسبب هذه الزراعة. وغالبا ما تتم ملاحقة هؤلاء المزارعين في إطار تصفية حسابات.
ويذكر أنه بعد أن تنجح المرحلة الأولى للتقنين. فمن الضروري التفكير مستقبلا في تقنين الإستعمال الترفيهي أيضا للقنب الهندي.
