أعلنت النيابة العامة بإسطنبول، اليوم الجمعة، توقيف 18 شخصا، بينهم 17 حكما، ضمن التحقيقات المستمرة في فضيحة المراهنات التي هزت كرة القدم التركية في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح مكتب المدعي العام أن مذكرات توقيف صدرت بحق 21 شخصا، من بينهم رئيس نادي في دوري “سوبر ليغ”، وذلك ضمن توسيع التحقيقات المتعلقة بالمراهنات غير القانونية.
وجرت عمليات التوقيف في ساعات الصباح الأولى بشكل متزامن في إسطنبول و11 ولاية أخرى، وتم نقل المشتبه فيهم إلى مقرات الشرطة لاستكمال التحقيقات.
ويواجه الحكام الـ17 تهم “استغلال المنصب” و”التأثير على نتائج المباريات”، بينما شملت التحقيقات كلا من مراد أوزكايا، رئيس نادي “أيوب سبور”، وفتاح سراج، المالك السابق لنادي “قاسم باشا”.
وتأتي هذه التطورات بعد أن وضع نادي “قاسم باشا” تحت الوصاية القضائية في شتنبر الماضي إثر تحقيق منفصل يتعلق بالفساد المالي لشركة “جان هولدينغ”، المالكة السابقة للنادي.
وكان الاتحاد التركي لكرة القدم قد أعلن نهاية الشهر الماضي إيقاف 149 حكما ومساعد حكم لفترات تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهرا، بعد تدقيق داخلي كشف أن 371 من أصل 571 حكما يمتلكون حسابات مراهنة، وأن 152 منهم شاركوا فعليا في الرهانات، بينهم سبعة حكام من دوري “سوبر ليغ” و15 مساعدا.
وأكد رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن بعض الحكام أجروا آلاف الرهانات خلال السنوات الخمس الماضية، مشددا على عزم الاتحاد “تطهير التحكيم التركي من كل أشكال الفساد دون استثناء”.
من جانبهم، أصدر عدد من الحكام بيانا مشتركا نفوا فيه “الاتهامات الجائرة”، مؤكدين أنهم لم يراهنوا قط على مباريات أداروها، فيما أشار بعضهم إلى أن أنشطتهم في المراهنات تعود لفترات سابقة حين كانوا حكاما هواة.
