وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة، حول حقيقة إلغاء إحداث أنوية جامعية بعدة أقاليم.
واعتبر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا القرار، “إن صح. ستعتبر سابقة في التدبير العمومي، والمؤسساتي، من خلال التنصل من التزامات مؤسساتية سابقة. تنم عن استهتار بالمسؤولية الدستورية والسياسية للحكومة”.
وتابع المتحدث ذاته، أنه من واجب الحكومة المغربية إتمام المشاريع المتعلقة بإحداث الأنوية. والمراكز الجامعية بعدة أقاليم، خاصة التي قطعت جميع المراحل الإدارية، والمالية والتقنية.
وأشار البرلماني، أن إلغاء إحداث العديد من المراكز الجامعية، التي كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي، والمجالس الترابية. وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات، والتي منها من أنجز جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية. بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة، وإنجاز تصاميم التهيئة. تعتبر “مشاريع لطالما انتظرتها ساكنة هذه الأقاليم من أجل استفادة أكبر عدد من أبنائها الطلبة، الذين يختارون استكمال مسارهم الدراسي الجامعي في مؤسسات التعليم العالي”.
ويذكر أن هذه القرارات المتسرعة إذا ما كانت صحيحة وأصبحت واقعا، فهي لا تكرس فقط عزلة وتهميش أبناء وبنات أقاليم الهامش. بل تكرس التفاوتات المجالية واللاعدالة الاجتماعية، وحرمان هذه الساكنة من حقها في التنمية. والتي مع الأسف. ظلت مغيبة عن كل السياسات العمومية المتعاقبة على مدار السنين. حسب ذات البرلماني.
