فرنسا تسلم الجزائر قائمة ترحيل 60 جزائريا

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، رفضها تسلم قائمة تضم أسماء 60 جزائريًا برسم الترحيل من فرنسا، معتبرة ذلك خطوة غير مقبولة ومنددة بما وصفته بـ”التهديد والابتزاز”.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان. استقبل القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، وسلمه مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للجزائر على هذه الخطوة. مشددة على رفض “اللغة التهديدية والمهل الزمنية التي تحاول باريس فرضها”.

وأوضح البيان أن الجزائر ترفض “المقاربة الانتقائية” التي تعتمدها فرنسا في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية بين البلدين. مشددًا على أن حماية الرعايا الجزائريين في الخارج “واجب أساسي” للدولة الجزائرية.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن السلطات الفرنسية لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية الجانب في قضايا الترحيل. مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات القنصلية المتفق عليها سابقًا، والتي تتطلب معالجة كل حالة على حدة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

كما ذكّرت الجزائر بأن بروتوكول اتفاق 1994 لا يمكن تطبيقه بشكل منفصل عن اتفاقية 1974 بشأن العلاقات القنصلية. والتي تعتبر المرجعية الأساسية في هذا المجال، مشيرة إلى أن احترام حقوق المرحّلين يجب أن يكون في صلب أي إجراء تتخذه السلطات الفرنسية.

وفي ظل هذا الموقف، قررت الجزائر عدم دراسة القائمة التي قدمتها باريس، داعية الجانب الفرنسي إلى العودة إلى القنوات الدبلوماسية المعتادة لتسوية مثل هذه القضايا.

وخلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي. صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بأن بلاده لا تسعى للتصعيد. لكنه اعتبر رفض الجزائر لاستقبال مواطنيها انتهاكاً صريحاً للاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

وأكد الوزير يوم الثلاثاء أن فرنسا تأمل. في عودة العلاقات الطيبة مع الجزائر، مبدياً رغبتها في معالجة التوترات مع “هذا البلد الجار”، ولكن “بوضوح ودون تقديم تنازلات”.

وفي هذا السياق، أعلن بارو أن فرنسا قررت. تقديم قائمة بأسماء الجزائريين المطلوب رحيلهم عن الأراضي الفرنسية إلى السلطات الجزائرية.

وقال إن باريس تأمل أن تدرس الجزائر هذه القائمة. مما قد يفتح الباب لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تُحل فيها الخلافات ويُطلق تعاون استراتيجي محتمل.

من جانبهما، أوضح مصدران من بين المصادر الحكومية. الثلاثة أن القائمة تحتوي على أقل من مئة اسم، مصنفين على أنها “لائحة أولى”. سيعقبها إرسال قوائم إضافية في المستقبل.