فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، تحقيقاً قضائياً في قضية التصريحات المثيرة التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمتعلقة بما وصفه بـ“طحن الورق مع الدقيق”، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وكان التويزي قد فجر القضية خلال جلسة الثلاثاء 28 أكتوبر، حين اتهم بعض الشركات الموزعة للقمح اللين والدقيق المدعم من طرف الدولة بأنها “تطحن الورق بدل الحبوب”، في ما اعتبره فضيحة تمسّ سلامة المستهلكين وتكشف خللاً عميقاً في منظومة المراقبة والدعم.
وأوضح رئيس الفريق النيابي أن دعم القمح اللين والدقيق الوطني كلّف ميزانية الدولة حوالي 16.8 مليار درهم، محمّلاً الحكومة مسؤولية غياب الرقابة الكافية على الشركات المستفيدة من هذا الدعم. كما دعا إلى اعتماد إجراءات صارمة ضد المتلاعبين، مؤكداً أن “مثل هذا الدقيق لا يمكن أن يستهلكه المواطنون”.
وأشار التويزي إلى أن منظومة دعم المواد الأساسية تعاني من اختلالات كبيرة، إذ “يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء”، مطالباً بضرورة معالجة الملف بجدية لضمان نزاهة توزيع الدعم وحماية صحة المواطنين.
