الحدث بريس: متابعة
في تدوينة مثيرة للفاعلة المدنية و الحقوقية مريم ٱميناس موظفة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت طالبت من خلالها، رئاسة وجميع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت ومن مديرتها الجهوية ورؤساء أقسامها أن يتنازلوا عن الميزانية المخصصة لامتيازاتهم الكثيرة.
وفق ذات التدوينة ٱشارت الى ٱن هذا النداء يٱتي استنادا الى حجم التعويضات و السفريات داخل وخارج أرض الوطن وتعويضات التطعيم والايواء في لقاءاتهم وكذا التعويضات عن المهام لشهر واحد على الأقل و بحكم أجورهم المرتفعة فلن يعيشوا اية ضائقة مالية إثر مساهمتهم في الصندوق.
في ذات السياق طالبت خلال نفس التدوينة نواب الرئيس مشيرة الى الاستغلال الذي يطال سيارة الخدمة بعد توقف العمل حيث لا تستخدم لأي مهام تعود بالنفع للمؤسسة وخصوصا السيارة التي حظي بها النائب الثاني للرئيس ،متسائلة حول وقودها الذي يجب أن يخصص لسيارات الأطر الطبية التي يحتاجها الوطن في هذا الظرف العصيب.
و ٱكدت ذات الفاعلة بإعتبارها عضوة بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرفة ان انخراطها الى جانب الموظفين في الجمعية يتم اقتطاعه من رواتبهم مباشرة ، وبحكم ان الجمعية تحظى بدعم مهم من المال العام كذلك، ولأن هذه الأخيرة لا انشطة مفيدة تقوم بها, مضيفتا ٱنها لاتعرف كيف وأين تصرف ميزانيتها منذ سنين، ولأن اسمها جمعية الأعمال الاجتماعية فلا عمل اجتماعي وتضامني أكثر من هذا الذي يمر منه الوطن .
و ختمت مريم ٱميناس بالمطالبة بالتبرع بكل هذا إلى صندوق تدبير جائحة كورونا.. وفي الاخير طالبت من رئاسة وإدارة الغرفة ان تسترجع مجموع الايام التي اقتطعتها من راتبها الذي وصفته بالهزيل جدا , و يتم تحويله إلى صندوق تدبير جائحة كورونا.
وجاء في سياق تدوينتها مايلي “أظن أن هذا أضعف ما يمكن أن تقدمه مؤسسة ذات ميزانية ضخمة لهذا الوطن العزيز وفي هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد أعرف أن طلبي هذا سيكلفني غاليا وكالعادة.. لكن من أجل الوطن كل شيء يهون”.
