ورد في بلاغ انعقاد مجلس الحكومة أول أمس أنه تمت المصادقة على المخطط الوطني للساحل. تنفيذا لمقتضيات القانون 81/12 المتعلق بالساحل. والذي كان يروم حين وضعه إبان حكومة 2012 الحفاظ على سواحل المملكة. وتم فيه إدماج مقتضيات هامة ضمنها إقرار منطقة للمنع التي دافعنا عنها بكل قوة. وتم الإبقاء عليها بعد صراع مرير تابعت تفاصيل أطواره وقد كنت ممثلا لفريقنا في لجنة تقنية حسمت في الموضوع… هذه المنطقة تم فيها تحريم التدخلات وإحداث البنايات والمنشآت بمحاداة السواحل.
تم بعد ذلك إطلاق مشاورات إنجاز المخطط الوطني للساحل. وظهر بالفعل أنه لا معنى لشيء من ذلك قي ظل السيطرة غير القانونية التي تتعرض لها أجزاء كثيرة من سواحلنا. وهو ما جعل حكومة العثماني تأتي بمشروع قانون خاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. وذلك لتنظيم هذا المجال واسترجاع الملك العمومي المسيطر عليه وجعل الحديث عن الشاطيء له معنى.
هذا القانون تمت عرقلته بمجلس النواب وأنا شاهد على ذلك كعضو بلجنة البنيات الأساسية. وكنا نعلم أن باقي الفاعلين لن يتركوه يمر. وكانوا يمارسون فيه لعبة القط والفأر الى ان جاءت حكومة عزيز أخنوش فقامت بسحبه تماما بدون اي تبرير. مما يعني أنه لا ينبغي إزعاج من سيطروا على الملك العمومي، ومن ذلك ما يتواجد بالسواحل. ومع هذا السلوك الحكومي وسلوك مكونات الحكومة لم يعد معنى للحديث عن مخطط للساحل بعد ان تمت عرقلة تنزيل وإجازة نصوص تهدف الى حمايته واسترجاع ما تم الترامي عليه وما هو في طور المضاربات العقارية والاستغلال غير المشروع.
