الحدث بريس: متابعة
يتجه القضاء المغربي نحو تشديد التعاطي مع الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط، ذلك حماية للمواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الارتباط بأزواج أجانب.
ودعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك، في مذكرة وجهها إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، (دعا) إلى ضرورة التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط.
وطلب عبد النباوي من المسؤولين القضائيين المذكورين السهر على مواكبة مختلف الملفات المتعلقة بالزواج المختلط، وستصير الوثائق التي يتقدم بها الأطراف غير المغاربة في ملفات الزواج المختلط، خاضعة لدراسة متفحصة من لدن الجهات القضائية المعنية.
واعتبر رئيس النيابة العامة، أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن، أو بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الاستقبال.
كما دعا إلى ضرورة التأكد من صحة الوكالات المسلمة لغرض إبرام الزواج المختلط، وكذا هويات أصحابها وأهليتهم لإبرام الزواج المختلط، طبقا لما تنص عليه مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة الحرص على جمع المعلومات بكل دقة حول جنسية الشخص الأجنبي الراغب في الزواج، وديانته، ومهنته، ودخله، ووضعيته العائلية والقانونية لوضعها رهن إشارة القضاء .
