في إطار مخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والتي تنص على أنه “لايمكن للأزواج، والأقارب، والأصهار إلى درجة العمومة، أو الخؤولة، أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة، عدا في حالة ترخيص، يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة، أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد. وبشرط أن لايكون أحد الأزواج، والأقارب، أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة”.
في هذا الصدد، عبر عبد النباوي عن انزعاجه من قضاة معينين في محاكم تعمل فيها زوجاتهم وأقاربهم. حيث شدد على بعث دورية جديدة لوضع حد لـ”حالات تناف” والتي جرى تجاهلها باستمرار.
وعلى هذا الأساس، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن قضاة في محاكم البلاد يعملون في حالات تناف غريبة. حيث يشتغلون في محاكم يعمل فيها أزواجهم، وأقرباؤهم وأصهارهم إلى درجة العمومة، أو الخؤولة، أو أبناء الإخوة.
كما يذكر أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لهذا المجلس. بعث دورية بنبرة غضب واضحة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وأيضا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم، الذين سمحوا بحالات التنافي هذه.
وبالتالي، فإن الدورية الجديدة تحمل رقم 21/22، وبُعثت الأسبوع الجاري. وطلبت من جميع القضاة العامل في محاكم الاستئناف. وكذلك في المحاكم الابتدائية، والمراكز القضائية، التابعة لها. بأن “يصرحوا بشرفهم”، وفق نموذج سيتسلمونه مع “إشعار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بذلك”، داخل أجل لايتعدى 9 يوليوز المقبل.
