الحدث بريس: متابعة.
بناء على شكاية جمعية حماية المستهلكين تفيد باتجار اعضاء من العدالة والتنمية بكميات كبيرة من التمور الفاسدة، قامت لجنة المراقبة يومه الأربعاء 28 نونبر 2018 والمكونة من السلطة المحلية و مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية onssa بتفتيش مخازن المجموعة دات النفع الاقتصادي “GIE” باوفوس باقليم الرشيدية التي يترأسها زعيم البيجيدي بالمنطقة المدعو بوصحابة، حيث تم اكتشاف كمية تقدر ب 60 طن من الثمور منتهية الصلاحية مخبأة بهذه التعاونية وبمنزل هذا الاخير الذي تم تشميعه بعد حجز التمور الفاسدة تمهيدا لاتلافها.
المفاجاة ان 45 طن من تلك التمور الغير الصالحة للاستهلاك كانت معدة للتوزيع على مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت في اطار صفقة مشبوهة ابرمها لحبيب الشوباني، رئيس الجهة ، دون طلبات عروض، مع شركة مملوكة للمدعو عبد العالي حميدي المتورط في إخفاء الثمور الفاسدة و هو من اتباع حزب العدالة و التنمية و ابن خالة عبد الله الصغيري ، برلماني سابق يشغل حاليا منصب النائب الرابع للحبيب الشوباني في مجلس الجهة، و هم جميعا من حزب الايادي النظيفة.
الغريب في امر هاته الفضيحة ان الشوباني الذي اعتقد بعض المقربون منه ان اقتناءه لتلك الكمية الهائلة من التمور كان بدافع انساني صرف نابع من عطفه على نزلاء الخيريات الذين ينحدر اغلبهم من اوساط اجتماعية هشة ، قبل ان ينكشف المستور عن خبايا تلك الفضيحة و ينجلي ان سبب اقدام الشوباني على عقد الصفقة كان دافعه هو انقاد زميله في الحزب، مالك شركة ” ESOIB ” من خسارة جسيمة جراء عدم تمكنه من بيع عشرات الاطنان من تموره الفاسدة في متاجر “كارفور” ،خاصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها نظرا لكونها كانت محشوة بالشكلاطة و عجين الفواكه الجافة و هي مواد سريعة التلف. فتفتقت عبقرية الشوباني و نائبه الرابع عن حيلة خبيثة يضربان بها عصافير كثيرة بحجر واحد بالتربح من تلك الصفقة المشبوهة و تعويض زميلهما في الحزب من الخسارة الحتمية، ناهيك طبعا عن استغلال الصفقة من اجل كسب تعاطف ساكنة الجهة و عيونهم منصبة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
لقد عودنا الشوباني بفضائحه التي ازكمت الانوف، ابتداءا باقتناءه لسيارات فاخرة لنفسه و لنوابه من ميزانية جهة الفقراء، تخصيصه لميزانية ضخمة تقدر بالملايير للايواء و الاطعام وبتضخيمه لفواتير تنقل الفرق الرياضية و اخيرا غنيمة حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناءها بثمن جد مبالغ فيه، لكن فضيحة اليوم تكتسي بعدا خطيرا و تجعلنا نتساءل هل بلغ الجشع و التهافت بالشوباني هدا المستوى الدنيء حتى يعرض الالاف من ابناء الشعب من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة لخطر التسمم بالثمور الفاسدة ؟ فقط ليزيد الى رصيده البنكي بضع ملايين بعد ان افلس رصيده التنموي ومصداقيته كرئيس جهة!!!
والإشارة فإن ساكنة الجهة تحيي السلطات ليقظتها التي جنبت جهة درعة تافيلالت و الفقراء من ابناء الجهة كارثة صحية مهولة بتدخلها في الوقت المناسب لحجز التمور الفاسدة و تأمل ان تدخل النيابة العامة على الخط للتحقيق في الموضوع و تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.83.108 الصادر بتاريخ 5 اكتوبر 1984 تنفيدا للقانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ،في حق كل من ثبث تورطه في هاته الفضيحة القدرة، ابتداءا بالمسؤول القانوني للشركة و انتهاءا برئيس الجهة.
