تستعد وزراة الداخلية في غضون الايام القليلة المقبلة اجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بالادارة الترابية تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس وانسجاما مع التوجه التنموي الجديد الذي اتخذه المغرب في بث دينامية جديدة للعمل على مستوي الإدارة الترابية بهدف ترجمة الاستراتيجيات المتخذة من طرف الدولة المغربية.
هذا ويشار إلى أن الأمر يتعلق بدفعة ثانية من التنقيلات والترقيات والإعفاءات في صفوف مسؤولين بمختلف رتبهم، حيث جرى بالفعل حصر قوائم بأسماء ستحال على التقاعد لأسباب مرتبطة بالسن وأخرى بأمراض مزمنة يصعب معها استمرارها في ممارسة المهام المنوطة بها
ويذكر أن اللجنة 360 المكلفة بالتقييم والترقيات حلت، خلال الفترة الماضية، بعدد من الجهات والعمالات، في سياق تقييم أداء ولاة وعمال ورجال سلطة ومسؤولين ترابيين؛ ضمنهم كتاب عامون، واستكمال تقارير خاصة بمهمات سابقة للمناطق ذاتها، خصصت لرصد مسار تدبير ملفات ومشاريع، توزعت بين الاستثمار والقضاء على البناء العشوائي وأوراش البنيات التحتية، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن.
إلى ذلك أفادت استطلاعات الرأي بأن التنقيلات والترقيات المرتقبة ستهم باشوات وكتّابا عامين عمّروا في عمالات لفترة تجاوزت أربع سنوات، مؤكدة أن مديرية الولاة والعمال درست خلال الحركة الجديدة، بتعليمات من الإدارة المركزية، ملفات طبية خاصة بمسؤولين ترابيين، طلبوا خلال فترة سابقة إعفاءهم من مهامهم لأسباب صحية، حيث أشرت بالإيجاب على عدد مهم منها.
كما أكدت اللجنة المكلفة أن قوائم التنقيلات الجديدة تضمت أسماء مسؤولين ترابيين رسبوا في اختبارات القضاء على السكن العشوائي في مناطق نفوذهم؛ وذلك بعدما توصلت الإدارة المركزية بشكاوى حول طريقة تدبيرهم لبرامج إعادة إسكان وترحيل مستفيدين إلى مناطق سكنية مهيكلة، مشددة على أن الشكاوى المذكورة شكلت موضوع عمليات تفتيش من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأشهر الماضية،ناهيك عن أسماء مسؤولين ترابيين موضوع تقارير سلبية من عمال وولاة حول أدائهم عند تنزيل مجموعة من البرامج والتدابير العمومية، خصوصا المرتبطة بمواجهة تداعيات الجفاف ودعم الفلاحين ومكافحة الإجهاد المائي، حيث شابت تدخلاتهم مجموعة من أوجه القصور جرى تضمينها في تقارير رفعت إلى الإدارة المركزية تحت الطلب؛ وذلك خلال فترات متقاربة، حيث جرى تتبع نشاط عدد من هؤلاء المسؤولين عن كتب على مدى أشهر.
وتروم وزارة الداخلية من خلال هذه الحركة الى إعادة ضخ الدماء في صفوف رجال السلطة و العمل على تكوينهم ميدانيا إستعدادا لعدة إستحقاقات منها ما هو متعلق بمدن إستقبال كأس إفريقيا و بعد التهييئ القبلي لضبط النفوذ الترابي لاستقبال الانتخابات التشريعية و الجماعية لعام 2026،مع الدفع خلال السنوات القادمة على وضع خطة ترابية جديدة من اجل تنزيل أوراش تنظيم كأس العالم.
