أحالت زينب المفتش العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وبتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، ملفات الفساد 20 رئيس جماعة على القضاء الإداري، لعزلهم من مهامهم متهمين بنهب المال العام وبيع والشراء في اراضي الدولة و الاستيلاء على مزانية المشاريع التنمية وتحويل مصارها الى عائلاتهم وأقاربهم وما تبقى منها يتم تقسيمها على اعظاء الحزب بدل الشعب .
وحسب المعلومات المتوفرة فإن أغلب هؤلاء الرؤساء ينتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يسيران ثلثي جماعات المغرب.
وتوصلت المديرية العامة للجماعة المحلية ب38 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات همت تدبير شؤون بعض الجماعات، وتضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية فضلا عن خروقات في مجال التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
كما توصلت المديرية العامة للجماعة المحلية (التابعة لوزارة الداخلية) ب19 تقريرا في إطار المواكبة والتتبع الذين تقوم بهما السلطات الاقليمية لبعض الجماعات الترابية، تضمنت في مجملها ملاحظات أو تجاوزات تهم المجال الاداري والمالي ومجال التعمير.
