وجه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، مجموعة من التوصيات القاضية بإصلاح تمويل الدولة، والمتمثلة في خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم. في وقت يعاني فيه البلد من أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية ترفضها القوى السياسية بالبلاد.
وفي الصدد ذاته، أفاد فاشيه في مقابلة صحفية، أن تونس عرفت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها. مشيرا أن مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ حوالي 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما.
ويذكر أن النمو يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% والمرتفع أيضاً في صفوف أصحاب الشهادات الشباب. مشيرا إلى أن اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب تشكل أوراقاً رابحة للبلاد.
