شهد محيط البرلمان بشارع محمد الخامس في الرباط، أمس الاربعاء، وقفة احتجاجية نظمها صحافيون وناشرون، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرين أنه يمثل “تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية للمشهد الإعلامي المغربي” ويمسّ بـ”كرامة المهنة واستقلالية القرار المهني”.
وجاءت الوقفة بدعوة من الهيئات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والنشر، وهي: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بـ”احترام التمثيلية النقابية داخل المجلس الوطني”، ورفض “وصاية السلطة التنفيذية على الصحافة”، مؤكدين أن “الانتخاب هو أساس الديمقراطية” وأن المشروع الحكومي “تم إعداده خارج مقاربة تشاركية حقيقية”، مما “يضرب جوهر التنظيم الذاتي القائم على الانتخاب والتعددية والتمثيلية الديمقراطية”.
وحذرت النقابات والهيئات المهنية من أن “تمرير الصيغة الحالية للمشروع سيحوّل المجلس الوطني للصحافة إلى هيئة خاضعة للسلطة التنفيذية، بدل أن يبقى مؤسسة مستقلة تُعنى بأخلاقيات المهنة وتنظيمها”.
وفي السياق نفسه، أكد عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذه الوقفة تمثل “نضالًا ميدانيًا لمواجهة مشروع وُضع في الدقائق الأخيرة دون استشارة الجسم الصحفي”، مشددًا على أن المقترح “يتنافى مع مبدأ التنظيم الذاتي الذي يُعد مكسبًا ديمقراطيًا للمغرب”.
وأضاف أخشيشن أن “الصحافيين في العادة لا يحتجون بل يغطّون الاحتجاجات، لكن تجاهل مطالبهم دفعهم للنزول إلى الشارع”، داعيًا الحكومة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول لتفادي التشنج وضمان استقلالية المهنة”.
