الحدث بريس ـ بديعة الدرويش
بات واقع السينما المغربية اليوم محط اهتمام لما ٱثار حوله من تساؤلات واشكالات تشغل الرأي العام: هل أصبحت لدينا صناعة سينمائية مغربية تساهم في الناتج الوطني وتاهم في اقتصاد البلاد.؟ وهل استطعنا إنتاج أعمال ننافس بها في كبريات المهرجانات وتمثل المغرب خير تمثيل؟
لقد جرى تصوير العديد من الأفلام السينمائي في المغرب لكنها ٱفلام ٱجنبية ويرجع السبب إلى المناخ المعتدل والطبيعة الجميلة والى الموقع الجغرافي القريب من اوروبا ولا ننسى قلة أجور اليد العاملة.
هذا وقد انشئ المركز السينمائي المغربي عام 1944 لكن لم يتمكن من النهوض بالسينما الوطنية، ثم أصبح تابعا لوزارة الإعلام والسياحة والفنون الجميلة بمدينة الرباط، يهتم بتنظيم صناعة السينما في المغرب لكن بسبب الميزانية الضئيلة تم إنتاج 20 شريط طويل منهم 2 برامج وثائقية التي هي نوع من الإبداع السينمائي وللأسف لا تحظى بالاهمية كما في البلدان الأخرى.
وفي الدورة الأخيرة لمهرجان طنجة للفيلم الوطني شاهدنا افلام لا ترقى إلى السينما، ضعف في الكتابة السيناريستية، وفي الاخراج، وفي الاداء والمضامين، ولا مسؤولية المخرجين الذين حصلوا على الدعم الكبير.
بفضل سياسة الدعم التي تنهجها الدولة التي تَرى أن السينما قاطرة للتنمية الثقافية والاقتصادية فالدعم بلغ مائة 100 مليون درهم سنويا كما أن الشريط السينمائي يحصل على: مابين 400 و600 مليون سنتيم، (في إطار منح تسبيق على المداخيل)،لكن مع ارتفاع الدعم نلاحظ تراجع ملفت في القاعات:من 260 قاعة سينمائية إلى 30 قاعة وبالتالي انخفاض نسبة المشاهدة.
هناك جدال على شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب بخصوص: عدم فتح صالات السينما لاعادة الحياة للسينما المغربية، وان على الجهات المسؤولة عن السينما وعلى راسها وزارة الثقافة إعادة فتح القاعات كما في الدول الأخرى لتفادي الهُوّة بين المشاهد والأفلام المغربية حيث أن العديد من صالات العرض اغلقت لو تحولت إلى محلات تجارية كمثال قاعة ( لانكس) في مدينة الدار البيضاء.
حسب المركز السينمائي المغربي؛ المغرب يحتل الرتبة 2 من حيث استقطاب الأعمال السينمائي العالمية والاكيد استفادة التقنيين المنتجين والسينمائيين على المستوى التقني والفني من هذه الاستثمارات.
لكن ليست لدينا صناعة سينمائية،تُرى أين تذهب هذه الأموال التي يجب أن تساهم في احداث صناعة سينمائية؟
لم نستطع ربح رهان المنافسة في الصناعة السينمائية لان أعمالنا لا تحقق نسبة مشاهدة مهمة :لا تحقق 200 ٱلف مشاهدة حتى اي اننا ندعم افلاما يشاهدها القليل من الجمهور، تلك الأفلام لم تستطع ان تخلق سوق سينمائية تشغل اليد العاملة وكذا تساهم في الناتج الوطني كما في مصر (على سبيل المثال).
فعندما لا نؤسس لصناعة سينمائية محلية قوية فلا يمكننا خلق سوق سينمائية وبالتالي توقف قاعات العرض عن الإشتغال.
نقترح بعض الحلول من أجل السير بالسينما إلى الأمام :
إعادة النظر في صندوق الدعم الذي يمول الإنتاج السينمائي بما في ذلك الإنتاج ورقمنة القاعات السينمائية والمهرجانات.
إخراج وتفعيل مجموعة من القوانين تهم مستقبل القطاع :مثل قانون الصناعة السينمائية، قانون الفنان والمهن الفنية، ملف حقوق المؤلف وغيرها…..
