تتجه شركات النقل العاملة بجزر البليار الإسبانية، خاصة بجزيرة مايوركا، نحو استقطاب عمالة أجنبية من المغرب وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية، في محاولة لمواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي بات يهدد استمرارية نشاط القطاع، لاسيما خلال فترات الذروة السياحية في فصل الصيف.
وأفادت صحيفة ULTIMA HORA الإسبانية بأن مقاولات النقل الطرقي للبضائع، إلى جانب شركات النقل السياحي والنقل غير المنتظم، شرعت فعليًا في إعداد خطة لاستقدام سائقين وميكانيكيين من المغرب ودول مثل بيرو وكولومبيا، بهدف سد العجز المتزايد في اليد العاملة، في ظل الصعوبات التي تواجهها في شغل المناصب الشاغرة محليًا.
وحسب المصدر ذاته، يندرج هذا التوجه ضمن رؤية أشمل تعمل عليها الهيئات المهنية في أفق سنة 2026، غير أن تنزيله العملي يبقى مرتبطًا بإيجاد حلول ملائمة لإشكالية السكن، التي تشكل أحد أبرز التحديات، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجار بجزر البليار، خاصة خلال الموسم السياحي.
وتعاني شركات النقل بالمنطقة من نقص متزايد في السائقين المؤهلين الحاصلين على التراخيص المهنية المطلوبة، إضافة إلى خصاص واضح في اليد العاملة التقنية، ما دفع الفاعلين في القطاع إلى البحث عن بدائل خارج السوق المحلية، بعد فشل محاولات تغطية هذا العجز عبر التشغيل الداخلي.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كخيار مفضل لدى المهنيين، بالنظر إلى توفره على يد عاملة شابة ومؤهلة، تتمتع بخبرة في مجال النقل الطرقي، فضلاً عن القرب الجغرافي وسوابق التعاون مع عدد من الدول الأوروبية في مجال التشغيل الموسمي.
ويحذر مهنيون من أن استمرار هذا الخصاص في الموارد البشرية من شأنه أن يزيد من الضغط على نشاط النقل بجزر البليار، خاصة مع الارتفاع الموسمي في الطلب المرتبط بالسياحة وحركة السلع، مؤكدين أن غياب حلول ناجعة قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.
ومن المرتقب أن تفتح هذه الخطوة نقاشًا أوسع داخل الأوساط المهنية والمؤسساتية بإسبانيا حول شروط استقدام العمال الأجانب، وآليات إدماجهم، وضمان حقوقهم، في ظل تنامي الاعتماد على الهجرة المهنية كحل لسد العجز الهيكلي الذي تعاني منه عدة قطاعات حيوية.
