مع انطلاق موسم الاستغلالات السياسية، أشادت شبيبة حزب البيجيدي، في إطار الأحكام القضائية، بتمتيع عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بعفو ملكي سام، داعية إلى أن توسيع المبادرة ليستفيد منها باقي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا الصحفيين المتابعين في العديد من الملفات.
وعلى هذا الأساس، فإن دستور المملكة يعطي للبرلمان حق إصدار قانون للعفو العام بموجب الفصل 71. وبالتالي لامجال للمزايدة السياسوية. حيث أنه بإمكان لأي نائب أن يقدم مقترح قانون للعفو العام عن جرائم معينة ويمر بالمسطرة التشريعية لسيما فرق الأغلبية.
كما أن للبرلمان صلاحية تقديم مقترحات القوانين وفي جميع المجالات. وهناك فرق بين تداول المجلس الوزاري في مشروع قانون العفو الذي تتقدم به الحكومة طبقا للفصل 49 من الدستور، وبين مقترح قانون العفو الذي يمكن أن يتقدم به البرلمان كاختصاص أصيل في التشريع وهو لايخضع لأي تداول بالمجلس الوزاري لأنه ليس بمشروع قانون العفو المتحدث عنه في الفصل السالف الذكر.
وفي نفس السياق، “وبموجب القانون يتم العفو على الجرائم المرتكبة بالمغرب (وليس فقط الحسيمة) التي لها ارتباط بالاحتجاجات خلال سنتي 2017 و إلى غاية متم يونيو 2018 عن طريق أحزاب الأغلبية. حيث إن هذه الأخيرة تتوفر على أغلبية برلمانية. وبالتالي بسرعة البرق قادرة على تمرير مقترح قانون بالبرلمان للعفو العام.
ويذكر أن شبيبة الحزب اعتبرت. أن توسيع هذه “المبادرة من شأنها أن تُساهم في تنقية الأجواء وتكفل استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين”
وتجدر الإشارة، أنه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الحزب. الركوب على مكتسبات سياسية واستغلالها في مصالحه الخاصة مما ينتج عن هذا الأمر دغدغة في مشاعر الموطنين.
