الحدث بريس: إدريس بوداش
عاينت “ الحدث بريس” طيلة يوم ٱمس الجمعة، انخراط السلطات المحلية بكل مدن ولاية جهة درعة تافيلالت بتتسيق مع كل المصالح الٱمنية و العسكرية من اجل تطبيق و تنزيل لمقررات حالة الطوارئ الصحية تنفيذا للقرار الصادر أمس وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.
وتتم هذه العملية تحت الإشراف المباشر لوالي جهة درعة تافيلالت السيد بوشعاب يحضيه ،حرصا منه على تنزيل ومواكبة حالة الطوارئ الصحية التي اقرها المغرب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وما إن دخلت حالة الطوارئ الصحية في المملكة حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، تجندت كل السلطات المحلية بالجهة مدعومة بمصالح الامن وعناصر القوات المساعدة واعوان السلطة من اجل حث المواطنين بالمكوث بمنازلهم.
واشرف عدد من رجال السلطة مرفوقين بعناصر الامن الوطني و رجال الدرك الملكي على عملية تأمين ولوج المواطنين الى منازلهم بسلاسة مع انخراط الساكنة في القرار المركزي الصادر عن وزارة الداخلية والذي يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وشدد بلاغ وزارة الداخلية على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي يقول البلاغ.
