سقوط عصابة تهريب الذهب بالدار البيضاء

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الأربعاء)، ثلاثة أشخاص، احتالوا على شركات للذهب وصناع ومهنيين، عبر عقد صفقات كبيرة معهم لاقتناء حلي ومجوهرات وسبائك ذهب، مقابل شيكات تبين أنها مزورة، أو دون رصيد.
وأفادت مصادر “الصباح” أن التحقيقات مع المتهمين ترتكز حول مصير كميات الذهب، التي سطوا عليها بطرق احتيالية، والتأكد من إمكانية ارتباطاتهم مع شبكات أخرى لتهريب الذهب، سواء بالمغرب أو في الخارج، وبالتالي تحديد هويات المتورطين وملاحقتهم قضائيا، مرجحة أن تتم إحالتهم، اليوم (الجمعة)، على النيابة العامة، بتهم تكوين عصابة لتهريب الذهب والنصب والاحتيال وتزوير شيكات.
وشددت المصادر على أن نشاط المشتبه فيهم، تسبب في ارتباك كبير في بورصة الذهب محليا، حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعا غير مسبوق، مقارنة مع سعره بالخارج، إضافة إلى ندرة المعدن الخام، بعد السطو على كميات كبيرة منه وسحبها من السوق الوطنية، مبرزة أن ورشات عديدة تشهد شللا في نشاطها، ما تسبب في شلل كبير لورشات عديدة، مبرزة أن ما يروج حاليا مادة خام في الأسواق، حلي قديمة قرر مواطنون إعادة بيعها لأسباب خاصة بهم، إذ يتم تذويبها لإنتاج حلي ومجوهرات جديدة، لكن رغم ذلك، فالكميات قليلة ومحدودة جدا.
وتحوم الشكوك حول أن تكون الحلي والمنتوجات الذهبية، المستولى عليها من قبل المتهمين، قد هربت إلى الخارج، سيما الخليج، بتواطؤ مع شبكات دولية، كما يحتمل أنها استغلت في عمليات تبييض أموال مشبوهة، عبر تفويتها إلى جهات مهددة بمتابعات قضائية بعد سقوط مسؤولين كبار في الآونة الأخيرة في قضايا فساد، والاتجار الدولي في المخدرات، وهي النقط التي تسعى التحقيقات للتأكد منها.
وأكدت المصادر أن المشتبه فيهم، عقدوا صفقات كبيرة بشيكات مزورة، تقدر قيمتها بمئات الملايين لاقتناء حلي ومجوهرات وسبائك الذهب، قبل أن يكتشف الضحايا الأمر خلال تقديم الشيكات لاستخلاص قيمتها من بنوك، إذ يتم إشعارهم أنها مزورة بحرفية كبيرة، فسارعوا إلى تقديم شكايات لمصالح الأمن والنيابة العامة.
ووضع المشتبه فيهم خطة محكمة للنصب على الفاعلين في قطاع الذهب، سواء مسيري شركات رائدة في المجال أو صناع وتجار، عبر عقد صفقات معهم لاقتناء كميات كبيرة، إذ التزم المتورطون في البداية بتسديد ما بذمتهم عبر شيكات سليمة، وبعد أن نجحوا في كسب ثقة ضحاياهم بعد صفقتين أو ثلاث، اقتنوا منهم كميات كبيرة جدا من المعدن النفيس وسلموهم شيكات مزورة، قبل أن يختفوا عن الأنظار.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بتعليمات من النيابة العامة، بعد تقاطر شكايات مسيري شركات وفاعلين في قطاع الذهب، وبناء على المعلومات والأوصاف التي قدمها الضحايا حول المتهمين، نجحت عناصر الفرقة الوطنية في نصب كمين لهم، انتهى باعتقالهم، أول أمس (الأربعاء).