أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن وجود نقص حاد في الموارد البشرية بإدارة السجون، في ظل الارتفاع المتزايد للسجناء في أغلب المؤسسات السجنية، مشددا على ضرورة دعم القطاع للحد من ظاهرة عزوف الموظفين عن تحمل المسؤولية.
وفي الصدد ذاته، طالب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك من الحكومة بزيادة عدد المناصب المالية السنوية المخصصة لإدارته، والرفع من قيمة التعويضات المالية لفائدة مدراء ورؤساء المصالح بالمؤسسات السجنية.
كما كشف التامك نسبة التأطير في المؤسسات السجنية، التي لا تتجاوز موظفا لكل 11 سجينا، وفي بعض الأحيان تصل لموظف لكل 40 سجينا، وخلال فترة العمل بالليل يكون كل موظف مسؤول عن 300 سجينا، مشيرا إلى أن هذه نسبة ضعيفة وبعيدة عن معدل التأطير المعمول به دوليا.
ويذكر أنه من واجب الحكومة وضع مراجعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون، وإلى مراجعة نظام التعويضات ونظام الترقي مثل بقية القطاعات المشابهة.
