أعرب اتحاد سانت كيتس ونيفيس، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، في بالي، عن دعمه لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وفي كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، جددت ممثلة سانت كيتس ونيفيس، في هذا الصدد، تأكيد دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي، الذي يصفه مجلس الأمن ب”الجاد وذي المصداقية”، مبرزة أن هذه المبادرة كفيلة بتسهيل تسوية هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.
وعبرت، في هذا السياق، عن تفاؤلها إزاء دينامية الدعم الدولي المتنامي الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي لدى المجتمع الدولي، وذلك منذ أن قدمه المغرب في 2007.
وأبرزت الدبلوماسية دعم بلادها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مشيرة إلى أن من شأن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي أن تفضي إلى قيادة العملية نحو حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم، على أساس توافقي، كما أوصى بذلك مجلس الأمن، لا سيما في القرار 2654.
ودعت ممثلة سانت كيتس ونيفيس، في هذا الصدد، إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم (المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”)، وذلك في إطار من حسن النية والتعاون.
ورحبت، من جانب آخر، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب بهدف ضمان التنمية السوسيواقتصادية للأقاليم الجنوبية، لا سيما بفضل المشاريع الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية، بما في ذلك النساء والشباب، وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
كما دعت ميليشيات “البوليساريو” إلى الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع حد لأي عرقلة للأنشطة العملياتية لبعثة المينورسو، مؤكدة أن أعمالا من هذا القبيل تعد “غير مقبولة وتشكل انتهاكا” لقرارات مجلس الأمن.
