روسيا والمغرب يجددان اتفاقية الصيد البحري

تعتزم روسيا والمغرب تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تجمع بين البلدين لمدة أربع سنوات، ابتداءً من عام 2025 وحتى 2028. هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020، ومن المنتظر أن تكون الاتفاقية الجديدة موقعة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما أكدت عليه وكالة “إنترفاكس” الروسية.

من خلال الاتفاقية الجديدة، ستتمكن روسيا من صيد 80,000 طن من الأسماك سنويًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب. ومن بين الأنواع المستهدفة، السردين والسردينيلا، إضافة إلى الماكريل والأنشوجة، وهي أنواع حيوية في سوق الصيد العالمي. هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين موسكو والرباط في مجال الصيد البحري، وتشكل جزءًا من استراتيجية موسكو لتعميق علاقاتها مع البلدان الإفريقية في هذا القطاع.

الحديث عن هذه الاتفاقية ليس مجرد تجديد تعاون بين طرفين، بل يتعدى ذلك ليكون جزءًا من خطة روسية أوسع لدراسة المخزون السمكي في العديد من البلدان الإفريقية. في هذا الإطار، أطلقت روسيا في أغسطس 2024 “البعثة الإفريقية الكبرى”، التي تقوم بإجراء دراسات تفصيلية للمياه الإقليمية لـ19 دولة إفريقية، ومن بينها المغرب. الهدف الرئيسي لهذه البعثة هو تحديد إمكانيات الصيد البحري في تلك المناطق، وتقديم توصيات لزيادة الحصص المخصصة لسفن الصيد الروسية في المستقبل.

إلى جانب هذه البعثة، كان هناك تعاون ملموس بين المغرب وروسيا في مجال الأبحاث البحرية. فقد أطلقت السفارة الروسية في الرباط مشروعًا مشتركًا مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي. يهدف المشروع إلى دراسة استدامة المصايد البحرية في المياه الإقليمية المغربية، خاصة تلك الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية، التي تعد من المناطق الغنية بالموارد البحرية.

إن هذه الاتفاقية الجديدة تأتي في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والذي يشمل العديد من المجالات الحيوية. على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها قطاع الصيد في مختلف أنحاء العالم، إلا أن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام البلدين بالتعاون المشترك من أجل ضمان استدامة الموارد البحرية.