طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بضرورة تبني إجراءات ملموسة، من أجل الحد من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء في القطاعين العمومي والخصوصي.
وانتقد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره بمناسبة تخليد فاتح ماي، عدم تحرك الحكومة لمواجهة هذه الأوضاع، و”تعنتها في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية”.
ودعت قيادة حزب الكتاب الحكومة إلى ضرورة حماية القدرة الشرائية للعاملات والعمال، خاصة من خلال إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قيمة المعاشات وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم.
كما طالبت قيادة الحزب الحكومة بـ“الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤديا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة”.
في السياق نفسه، دعا المكتب السياسي للحزب ألحكومة إلى “ضرورة اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يدعم القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية، وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج”
وطالب الحزب كذلك، في السياق ذاته، كلا من الحكومة وأرباب العمل بتحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغيلة، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل، معتبرا أن هذا الأمر “يستلزم البلورة التشاركية لقانون عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تمس بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288”.
