ذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس، رشيد الفايق، الذي ينتمي لحزب “الأحرار”، وبعد إدانته بجرائم المال العام، بست سنوات سجنا من المتوقع أن يواجه تهمًا جديدة تتعلق بالاتجار في البشر واغتصاب فتاة قاصر ذات ضعف عقلي.
كما أشار رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إلى أن شركة معروفة بمدينة فاس تقدمت بشكوى إلى الوكيل العام للملك بسبب تلاعبات في صفقات عمومية تتعلق بالبرلماني المعروف بالمدينة، الذي كان يعمل سابقًا في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، قبل أن يدخل السياسة من بابها الواسع لتظهر عليه ملامح النعمة والثراء الفاحش، ويعرف بالمدينة بصاحب 10%.
وفي إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة الفساد والرشوة، دعا الغلوسي إلى تسريع البحث في هذه القضية واتخاذ إجراءات حازمة لربط المسؤولية بالمحاسبة.
