أفاد بنك المغرب بأن الثروة المالية للأسر حققت نحو 43 مليار درهم إضافية في 2020. وذلك مقارنة بالسنة ما قبلها، على الرغم من الظرفية الاقتصادية التي طبعتها الأزمة الصحية.
وأكد بنك المغرب، في تقرير حول الاستقرار المالي، أصدره مؤخرا بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل. أنه “بالرغم من سياق الأزمة، استمر تدعيم الثروة المالية للأسر سنة 2020. بنحو 43 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة السابقة”.
وأشار التقرير إلى أنه “بشكل عام، لم تتدهور الثروة المالية للأسر في هذه الفترة من الأزمة. بل نمت في سنة 2020، مع تعزيز ودائعها البنكية”.
وأوضح المصدر ذاته أنها بلغت بذلك في المجموع 876 مليار درهم، حيث تتشكل أساسا من الودائع البنكية بنسبة 82.7 في المائة. تليها استثمارات في قطاع التأمين على الحياة والأصول في شكل قيم منقولة، بنسبة بلغت على التوالي 10.8 في المائة و 6.5 في المائة.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير أن الثروة المالية للأسر سجلت تباطؤا طفيفا للغاية في سنة 2020. مع نمو بنسبة 5.1 في المائة بعد 5.3 في المائة سنة قبل ذلك، و 5.5 بالمائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
وبالموازاة مع تسجيل انخفاض في المداخيل بسبب تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي والتشغيل. شهدت الأسر انخفاضا في استهلاكها النهائي، لا سيما خلال الربع الثاني من سنة 2020، بسبب القيود وإجراءات الحجر الصحي. وبذلك انخفض الاستهلاك، بالأسعار الجارية، في الربعين الثاني والثالث من سنة 2020 بنسبة 20.5 في المائة و 9.8 في المائة على التوالي وبنسبة 4.1 في المائة بالنسبة للسنة بأكملها.
