كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي تحت عنوان كوفيد 19 “وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد” مجموعة من الاختلالات في عدة مجالات خلال الأزمة الوبائية، من بينها القطاع الصحي الذي يعاني من اختلالات كبيرة أثر على التمتع الكامل بالحق بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، منها ضعف البنيات التحتية الصحية بالبلاد ونقص الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وضعف الميزانية المخصصة للقطاع.
وفي هذا الصدد، أفاد التقرير أن الأزمة كانت لها تأثيرات على التمتع بالحق في الصحة الجسدية والنفسية. بالنسبة لعدد من الفئات، خاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والنساء والأطفال.
وبالنسبة للتعليم عن بعد خلال الجائحة، فقد أوضح التقرير أن هناك مجموعة من الإشكاليات. أثرت على التمتع الكامل بهذا الحق للجميع في ظل الأزمة الوبائية، أبرزها عدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحق في التعليم للجميع، خاصة وأن أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية أو الربط بالأنترنيت غير متوفرة لجميع التلاميذ والطلبة مبرزا وجود إشكالية جودة الخدمات التعليمية عن بعد. حيث لجأ العديد من المدرسين إلى التدريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كـ”الواتساب” و”الفايسبوك” و”اليوتيوب”، في غياب تكوين للمدرسين والتلاميذ يراعي استعمال هذه التطبيقات.
الإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية
وبخصوص الإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية. أكد المجلس على ضرورة الرجوع إلى المؤسسة التشريعية في حالة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية من أجل ضمان التوازن بين السلط وإخضاع الإجراءات المتخذة، للرقابة البرلمانية، وخاصة تلك المتعلقة بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وعلى صعيد أخر، أفاد التقرير السوي بخصوص الحق في الولوج إلى القضاء والمحاكمة عن بعد. سجل التقرير غياب قانون ينظم المحاكمة عن بعد، حيث لم تواكب هذه التجربة حملة للتعريف بحقوق المتهمين والضحايا وذويهم، خاصة فيما يتعلق بالحق في حضور الجلسات لتحقيق العلنية والحق في الإستعانة بالشهود، والحق في الإطلاع على ملف القضية. مشيرا إلى وجود تحديات منها احترام مبدأ الحضورية والتواجهية الشفهية، وحرية المحامي في التخابر مع موكله أثناء سير المحاكمة التي أصبحت مقيدة.
وسجل التقرير أيضا، عدم احترام شروط المحاكمة العادلة في حالتين: الأولى لسيدة من مراكش سجلت مقطع فيديو يتضمن قذفا في حق هيئة المحامين ونقيبها، حيث حضر في مواجهتها عدد كبير من المحامين دون أن تحصل على مؤازرة من محامي واحد، واعتبر المجلس أن شروط المحاكمة العادلة تستوجب مؤازرتها طبقا للمادة 39 من القانون المنظم. أما الحالة الثانية، فتتعلق بشخص يعاني اضطرابا نفسيا من وادي زم، تمت محاكمته خلال ثلاثة أيام دون عرضه على الخبرة الطبية وبدون حضور أي محام في إطار المساعدة القضائية.
ويذكر أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أبان على عدد المحكومين عليهم بالإعدام حتى نهاية سنة 2020. حيث بلغ مجموعهم 74 شخصا من بينهم سيدتان. إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى لازال ملفها في المحاكم، مشددا على ضرورة الترافع على المستوى الوطني والدولي، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا، لأنها غير رادعة وغير فعالة.
