الحدث بريس : متابعة
تنفيذا للطلبات المقدمة من المغرب باتخاد تدابير استثنائية لمدة محدودة في إعادة فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا. وذلك بسبب العجز التجاري للملكة المغربية مع تركيا وتزايد حاجتها في حماية الصناعات الناشئة والصناعات المعرضة لتهديد اضظرابات السوق.
وفي هذا الصدد، بناء على اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لإقامة منطقة تجارية حرة، دخل القانون رقم 54.20 القاضي بتعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 6986 من الجريدة الرسمية. بهدف فرض رسوم جمركية على السلع التركية بعدما كانت معفية وفقا للاتفاقية المذكورة منذ سنة 2006.
ويذكر أن الاتفاق الجديد في المادة الأولى منه، ينص على إعادة الجانب المغربي. كتدبير استثنائي، فرض رسوم جمركية، لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا. فيما حددت المادة الثانية من الإتفاق قيمة هذه الرسوم في 90 بالمائة.
