الحدث بريس ـ مُتابعة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة رئيس جماعة بوكدرة بإقليم آسفي، ومقاولين إثنين وهما أخوان شقيقان، ومكتب للدراسات، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وسحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجوههم.
وتتابع النيابة العامة رئيس الجماعة المذكور والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل “تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بينما يتابع باقي المتهمين بالمشاركة”.
وفي السياق ذاته، علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الملف، بالقول إن متابعة المتهمين تأتي “بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم هذه الأخيرة لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الاختلالات الأخرى”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” أنه “يعتبر الوقائع المتعلقة بهذه القضية خطيرة، كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن، خاصة وأن رئيس هذه الجماعة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش له صلة بجرائم المال العام، ومدرج بجلسة 6 يناير المقبل وذلك لاستدعاء ممثل الجماعة”.
وجدد الغلوسي مطالبه بـ”ضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي وإتخاذ إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، إذ لا يعقل أن منطقة مثل ثلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي غارقة في الظلام والفقر وشبابها يواجه معاناة حقيقية مع البطالة في ظل انعدام بنيات تحتية ومرافق عمومية وغياب برامج تنموية، لايعقل في ظل واقع كهذا وفي تحد صارخ للقانون والمؤسسات والمجتمع أن يلجأ بعض المسوؤلين إلى استغلال مأساة الناس لقضاء مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة باسم تدبير الشأن العام ومع ذلك يظلون أحرارا دون عقاب إنها لمفارقة غريبة حقا، مفارقة تسائل المؤسسات والقانون وفي مقدمتها القضاء”.
وطالب الغلوسي بصفته رئيس جمعية حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد والرشوة من قاضي التحقيق “العمل على تحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون”..
