رئيس النيابة العامة: تأهيل الممارسة القضائية ضرورة لمواكبة التحديات الوطنية والدولية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المرحلة الراهنة تفرض على النيابة العامة العمل على تأهيل فضائها القضائي لمواجهة التحديات الوطنية والدولية المتزايدة.

وخلال لقاء تواصلي جمع رئاسة النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، شدد السيد بلاوي على أن هذا التأهيل أصبح ضرورة ملحة في ظل الاستحقاقات الكبرى التي باتت المملكة تحتضنها، والتي تعكس الثقة الدولية المتنامية في المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الجهاز القضائي.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن انتظارات المواطنين، وما يتطلع إليه المسؤولون والقضاة على حد سواء، يقتضي بذل مجهود جماعي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة توفير قضاء مستقل وفعال يكرس العدالة ويعزز الأمن القانوني.

وأضاف أن الدينامية التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وفي مقدمتها قوانين العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، تفرض على قضاة النيابة العامة التأهب والاستعداد لتطبيق هذه النصوص الجديدة، حتى تكون النيابة العامة في الموعد لتحقيق ما هو منتظر منها.

وأكد السيد بلاوي أن لقاء اليوم يشكل مناسبة لتجديد التواصل بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، ومواكبة عمل النيابات العامة لتنزيل التعليمات الملكية السامية، مضيفًا أن الهدف الأسمى هو تطوير الأداء القضائي ليكون في خدمة المواطن، تحت شعار “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس النيابة العامة عن ملامح المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، الذي اعتبره خارطة طريق واضحة لتنفيذ الأهداف الكبرى للمرحلة المقبلة. ويرتكز هذا المخطط على تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، والرفع من نجاعة أدائها، وحماية أمن وسلامة المجتمع، إلى جانب حماية النظام الاقتصادي العام، وتعزيز آليات التواصل، وتنويع شراكات التعاون، فضلاً عن العمل على تأهيل الموارد البشرية.

وأكد السيد بلاوي أن تنفيذ هذا المخطط وتحقيق مختلف أهدافه يتطلب الالتزام الجاد، والضمير المهني الحي، والتنسيق المستمر بين النيابات العامة بالمحاكم ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الشركاء، وتهيئة بيئة عمل محفزة تضمن الجودة والنجاعة في الأداء القضائي.