استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية السيد جوهر النفيسي. الذي قدم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024 وفق القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد التقرير على الإنجازات المحققة خلال 2024، أبرزها استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، واعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإطلاق خطة عمل استباقية استعداداً للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل ابتداءً من نونبر 2026.
كما أبرز التقرير التطورات التشريعية المرتقبة، من مشاريع قوانين لمراجعة القانون رقم 43.05، وإطار تنظيم الأصول المشفرة. مع تسليط الضوء على تصاعد النشاط التشغيلي للهيئة وطنياً ودولياً، وجهود التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية لتعزيز مكانة المغرب والوفاء بالتزاماته الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
