وأكد السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن هذا التطور هو أحد الانعكسات المباشرة للإصلاحات العميقة التي عملت الحكومة على ترسيخها، “في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية”.
ولفت السيد أخنوش في هذا السياق، إلى أن الحكومة تعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.
وسجل أن دينامية الاستثمارات تجلت، كذلك، من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي كان آخرها التوقيع خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وقال السيد أخنوش إن هذه التجربة الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تبلغ كلفتها الاستثمارية الإجمالية 12,8 مليار درهم”، ستمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الحكومة أن النصف الثاني من الولاية الحكومية “سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام المغرب، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح، مشيرا إلى أن الحكومة لم تدخر جهدا في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها.
وقال، إن موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، “سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة”، مشيرا إلى أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل بالمغرب، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف.
ومن المكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، يضيف السيد أخنوش، بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620 ألف منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة، مشددا على أن “التعاطي الحكومي مع قضايا تشغيل الشباب والرفع من نسب انخراطهم في ميدان الشغل، لم يكن أبدا مجرد شأن عرضي أو ذو طابع ثانوي، بل تم منحه المكانة التي يستحق، وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات العمومية”.
