وأبرزت هذه الدراسة أن المخاطر السيبرانية التي تبلغ (90 في المائة). والمخاطر الرقمية والتكنولوجية (57 في المائة)، والمخاطر البيئية بـ(40 في المائة)، تمثل المخاطر الثلاثة “الرئيسية” التي تأخذها المقاولات المشمولة بالدراسة في الاعتبار.
وفي ما يتعلق بأهم التهديدات التي حددتها المقاولات، أشار 84 في المائة من المستجوبين إلى برامج الابتزاز (rançongiciel). وتسرب البيانات (61 في المائة)، واختراق البريد الإلكتروني (45 في المائة).
أما بالنسبة للعواقب الرئيسية المتخوف منها، فقد أفادت الدراسة بأن 84 في المائة من المقاولات محل الدراسة. تخشى تسرب بيانات الزبناء أو المستخدمين أو المعاملات، أو تضرر سمعة العلامة التجارية للمقاولة (65 في المائة)، أو عدم توفر الخدمة (58 في المائة).
وبلغت الخسائر المالية الناجمة عن تسرب البيانات 500 ألف درهم لثلث المستجوبين ( 32 في المائة). خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحو 10 ملايين درهم لـ 6 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أكد 78 في المائة من المستجوبين أنهم يخصصون نحو 25 في المائة. من استثماراتهم التكنولوجية للأمن السيبراني، بينما يعتزم 52 في المئة زيادة تبلغ 14 في المائة من ميزانيتهم السيبرانية.
وأبرزت الدراسة، التي أعدتها جمعية مستخدمي نظم المعلومات بالمغرب، بشراكة مع مكتب “PWC Maroc”. والتي استندت على عينة من حوالي 100 مقاولة، التحديات التي تواجهها المقاولات المغربية. من خلال استعراض الأسباب العميقة لهذه الصعوبات، وتوقعات المجتمع ومدى رضاه عن الخدمات.
