في إطار الجدل الكبير الذي أحدثه مشروع القانون الجنائي في صفوف خبراء القانون والحقوقيين، منذ إحالته سنة 2016 في عهد حكومة بنكيران على البرلمان، قررت الحكومة الجديدة سحبه من هذا الأخير.
ويذكر أن من بين أهم المخرجات التي اقترحتها هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في سياق النقاشات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، ظهور الحاجة إلى مشروع قانون جنائي جديد، لكنه تعثر بعدما أحالته الحكومة على المؤسسة التشريعية.
وتضمن مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، في مسودته الأولى على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم مغربي، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري عن الممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، “بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
