التعليم يدخل ضمن القطاعات الاجتماعية التي تدخل في اهتمامات الدولة والذي يتعين الاستمرار في دعمه وليس المساس به
ومن صور التراجع عن الدولة الاجتماعية في المجال التعليمي المس براتب امرأة ورجل التعليم:
قرار الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية هو قرار تعسفي وليس في محله لأسباب:
– أن السبب في الاحتقان وفي احتجاج الأساتذة هو صدور النظام الأساسي الذي أشرفت عليه الوزارة وبالتالي فهي من تتحمل مسؤولية هذا الاحتقان وذلك أمام الإجماع السائد على أن النظام الأساسي يتضمن مقتضيات تضرب في العمق مكتسبات هيئة التدريس.
– أن قرار الاقتطاع يتنافى بشكل مطلق مع حق دستوري وهو حق الإضراب وبالتالي فهو يتميز بالسمو عن المرسوم المنظم لمسألة الأجر مقابل العمل الصادر بشأنه مرسوم خاصة مع عدم صدور القانون التنظيمي المنظم للإضراب وما ستبينه أحكامه من حالات الإضراب المشروع وغير المشروع.
– طالما أن هناك نقاش بين الشغيلة التعليمية ورئيس الحكومة حول سبل حل الأزمة وإمكانية التراجع عن النظام الأساسي كان على وزارة التربية الوطنية عدم اللجوء مباشرة إلى قرار الاقتطاع إلى حين إيجاد الحلول المناسبة.
– يمكن أن يفهم من قرار الاقتطاع على أنه وسيلة ضغط على الشغيلة التعليمية ليس للرجوع إلى فصول الدراسة ولكن التنازل عن بعض مطالبهم بشأن إعادة النظر في النظام الأساسي وهو ما يجعلنا نجزم أن قرار الاقتطاع هو قرار تعسفي يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
– بالموازاة مع ممارسة الشغيلة التعليمية لحقهم المضمون في الإضراب يمكنهم ضمان حقوقهم عبر مراسلة مؤسسات الدولة كالوسيط مثلا وكذا ممارسة حق الطعن في قرار الاقتطاع أمام القضاء الإداري…
نحيي نضالات الشغيلة التعليمية ومزيدا من الصمود للحفاظ على المكتسبات
