أفادت مصادر أن الحكومة الإسبانية ضاعفت خلال السنوات الأربع الأخيرة لدفع الرواتب التقاعدية.
وفق المصادر تجاوز العجز في الضمان الاجتماعي دون احتساب التمويل الإضافي 4.8 مليارات يورو، وارتفع الإنفاق على المعاشات بنسبة 12%، ويتجاوز 12 مليار يورو شهريًا.
وتم ربط هذه الزيادة ببرنامج “الدرع الاجتماعي” الذي نفذه الضمان الاجتماعي الإسباني أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد. من أجل حماية الموظفين والشركات.
هذا ما جعل حكومة إسبانيا ترفع ة الضرائب في مسعى لتوفير الدعم وتأمين رواتب الضمان التي وصلت إلى 46.9 مليارا في 2023.
وبحسب المدير التنفيذي لمؤسسة دراسات الاقتصاد التطبيقي، أنجل دي لا سورس. في أحدث دراسة له حول “حسابات الضمان الاجتماعي الموسعة 2019-2023”. بأنه “يمكن رؤية كيف ضاعفت الحكومة في أربع سنوات حجم الأموال من الضرائب لتغطية الإنفاق المرتبط به الذي لا يمكن تغطيته من دخل المساهمات”.
ويرتفع هذا الرقم في 2023 إلى 46.956 مليار يورو، أي ضعف ما كان عليه في 2019، قبل الوباء. عندما كانت الحاجة إلى الموارد 24 مليار يورو، 95% أكثر على وجه التحديد”.
