الجمعة 19 يونيو 2026
آخر الأخبار
جنيف.. 40 دولة تدعم مغربية الصحراء وتساند مسار الحكم الذاتي جدل في الجزائر بعد غياب مسؤولين من “الفاف” عن مونديال 2026.. التأشيرات أم التقشف المالي؟ فرنسا تستهل مشوارها المونديالي بفوز مثير على السنغال نتائج البكالوريا 2026.. ارتفاع نسبة النجاح إلى 64,8% وأكثر من 262 ألف ناجح في الدورة العادية الأرجنتين تضرب بقوة في مستهل الدفاع عن اللقب.. وميسي يواصل كتابة التاريخ ساكنة زاكورة تحتج على استقبال مهاجرين وتدعو إلى تحسين الخدمات جدل إعلامي عقب تعادل المغرب مع البرازيل.. إشادة بالإنجاز الرياضي وانتقادات لخطاب التقليل من نجاح الأسود أي مصلحة يدافع عنها رافضو تسقيف أسعار المحروقات وإنقاذ “سامير”؟ التهدئة بين إيران وإسرائيل… مصلحة اقتصادية للعالم قبل أن تكون خيارا سياسيا سلوك فردي يثير الجدل في مونديال 2026.. عندما تتحول المدرجات من فضاء للتشجيع إلى مصدر للإحراج موجة حر قوية تضرب المغرب.. الحرارة تصل إلى 45 درجة نهاية الأسبوع جهة درعة تافيلالت في المرتبة السابعة وطنياً في نتائج البكالوريا 2026 بنسبة نجاح بلغت 62 في المائة
مجتمع

حقوق المستهلك في المغرب: تفاعل ضعيف وتحديات هيكلية

بقلم الحدث بريس... 31 مايو، 2025 00:02
حقوق المستهلك في المغرب: تفاعل ضعيف وتحديات هيكلية

أظهرت دراسة حديثة، أنجزها مكتب خارجي مستقل لفائدة وزارة الصناعة والتجارة، محدودية تفاعل المستهلكين المغاربة مع آليات حماية حقوقهم، سواء من خلال تقديم الشكاوى أو تتبع الانتهاكات، في سياق تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالرقمنة والعولمة، ما يزيد من تعقيد التحديات المطروحة أمام الفاعلين في مجال حماية المستهلك.

وكشف التقرير، الذي قُدم من طرف مدير مكتب الدراسات بالوزارة، أن 70% من المستهلكين يدركون وجود إطار قانوني يضمن حمايتهم، غير أن 18% فقط لديهم معرفة دقيقة بمضامين القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ورغم هذه المحدودية المعرفية، عبّر 59% من المشاركين في الدراسة عن ثقتهم الجزئية أو الكاملة في فعالية هذا القانون، بينما اعتبر 66% أن العقوبات الحالية لا تحقق الردع المطلوب.

وفي الجانب المؤسساتي، قيّم التقرير بشكل أولي إيجابي برنامج الدعم المالي المخصص للفيدراليات والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، المنجز بشراكة مع الوزارة وعدد من الفاعلين الوطنيين. وأبرز التقرير توافق أنشطة هذه الفيدراليات مع أهداف الاتفاقيات الموقعة، وتسجيل تأثير ملموس لدى المستفيدين من تدخلاتها.

وقد مرت الدراسة بثلاث مراحل رئيسية، انطلقت بورشات عمل لتشخيص المنظومة الحالية وتقييم منجزاتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تلتها دراستان ميدانيتان، شملت إحداهما عينة وطنية مكونة من 1067 مستهلكًا موزعين على 12 مدينة، بينما ركزت الثانية على مستفيدين مباشرين من خدمات الجمعيات.

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 60 شباكًا للمستهلك عبر التراب الوطني، تلعب دورًا محوريًا في التوعية والإرشاد، لكنه أوصى بإعادة النظر في توزيعها الجغرافي لتحقيق الإنصاف المجالي في الوصول إلى خدمات الحماية.

في المقابل، حذرت الدراسة من تحديات بنيوية تعيق فعالية الأداء، أبرزها الاعتماد شبه الكلي للفيدراليات على التمويل العمومي في غياب مصادر تمويل بديلة، إضافة إلى ضعف تفاعل بعض المؤسسات الرسمية، ما يُقوض ثقة المستهلكين ويُضعف من قدرة الجمعيات على لعب دور الوسيط الفعال.

واختتم التقرير بعدد من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها تبني مقاربة استباقية وشاملة لحماية المستهلك، توسيع استخدام الرقمنة في التبليغ والتتبع، تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، وتوحيد المساطر والإجراءات لضمان نجاعة التدخلات وتحقيق الأثر المرجو على أرض الواقع.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.