الإثنين 3 غشت 2026
آخر الأخبار
سانشيز من سبتة: شبكات تهريب البشر تقف وراء موجة الهجرة الأخيرة الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بتطوان في الذكرى الـ27 لعيد العرش ترامب يجدد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في برقية تهنئة إلى الملك بمناسبة عيد العرش منظمة الشبيبة الكونفدرالية تحمل السياسات العمومية مسؤولية تفاقم هجرة الشباب برشلونة يضع أوناحي ضمن خياراته لتعويض دي يونغ في الميركاتو الصيفي منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتقال إيبولا عبر الحدود الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر تصل إلى 47 درجة بعدد من مناطق المملكة سرقة الحق في المشاهدة: “المطرود من رحمة الله” ومأزق الوصاية على الوعي المغربي القضاء الإسباني يؤيد إدانة متطرفة حرضت على كراهية المهاجرين المغاربة وزارة الداخلية تكشف حقيقة أحداث سبتة ومليلية وتفند الأرقام المتداولة بريطانيا تقترب من أكبر تحول دستوري في تاريخها زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب.. درهم إضافي للتر يربك المستهلكين
مجتمع

حقوق المستهلك في المغرب: تفاعل ضعيف وتحديات هيكلية

بقلم الحدث بريس... 31 مايو، 2025 00:02
حقوق المستهلك في المغرب: تفاعل ضعيف وتحديات هيكلية

أظهرت دراسة حديثة، أنجزها مكتب خارجي مستقل لفائدة وزارة الصناعة والتجارة، محدودية تفاعل المستهلكين المغاربة مع آليات حماية حقوقهم، سواء من خلال تقديم الشكاوى أو تتبع الانتهاكات، في سياق تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالرقمنة والعولمة، ما يزيد من تعقيد التحديات المطروحة أمام الفاعلين في مجال حماية المستهلك.

وكشف التقرير، الذي قُدم من طرف مدير مكتب الدراسات بالوزارة، أن 70% من المستهلكين يدركون وجود إطار قانوني يضمن حمايتهم، غير أن 18% فقط لديهم معرفة دقيقة بمضامين القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ورغم هذه المحدودية المعرفية، عبّر 59% من المشاركين في الدراسة عن ثقتهم الجزئية أو الكاملة في فعالية هذا القانون، بينما اعتبر 66% أن العقوبات الحالية لا تحقق الردع المطلوب.

وفي الجانب المؤسساتي، قيّم التقرير بشكل أولي إيجابي برنامج الدعم المالي المخصص للفيدراليات والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، المنجز بشراكة مع الوزارة وعدد من الفاعلين الوطنيين. وأبرز التقرير توافق أنشطة هذه الفيدراليات مع أهداف الاتفاقيات الموقعة، وتسجيل تأثير ملموس لدى المستفيدين من تدخلاتها.

وقد مرت الدراسة بثلاث مراحل رئيسية، انطلقت بورشات عمل لتشخيص المنظومة الحالية وتقييم منجزاتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تلتها دراستان ميدانيتان، شملت إحداهما عينة وطنية مكونة من 1067 مستهلكًا موزعين على 12 مدينة، بينما ركزت الثانية على مستفيدين مباشرين من خدمات الجمعيات.

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 60 شباكًا للمستهلك عبر التراب الوطني، تلعب دورًا محوريًا في التوعية والإرشاد، لكنه أوصى بإعادة النظر في توزيعها الجغرافي لتحقيق الإنصاف المجالي في الوصول إلى خدمات الحماية.

في المقابل، حذرت الدراسة من تحديات بنيوية تعيق فعالية الأداء، أبرزها الاعتماد شبه الكلي للفيدراليات على التمويل العمومي في غياب مصادر تمويل بديلة، إضافة إلى ضعف تفاعل بعض المؤسسات الرسمية، ما يُقوض ثقة المستهلكين ويُضعف من قدرة الجمعيات على لعب دور الوسيط الفعال.

واختتم التقرير بعدد من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها تبني مقاربة استباقية وشاملة لحماية المستهلك، توسيع استخدام الرقمنة في التبليغ والتتبع، تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، وتوحيد المساطر والإجراءات لضمان نجاعة التدخلات وتحقيق الأثر المرجو على أرض الواقع.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.