أسفرت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية التي باشرتها اللجنة الإقليمية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان الفضيل، على صعيد إقليم الصويرة، عن حجز وإتلاف 513,53 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، وإتلافها.
وأشار المصدر ذاته، ان أعضاء اللجنة قاموا بحوالي عشر جولات خلال شهر مارس الماضي. همت 324 نقطة بيع، وأسفرت عن حجز وإتلاف 104,85 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. أو غير المطابقة لمعايير الجودة المطلوبة.
كما أُخذت يضيف المصدر، حوالي 19 عينة أخذت وأرسلت للتحاليل المخبرية. قصد التأكد من جودة المواد الغذائية طبقا للتدابير التنظيمية المعتمدة. حسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم
كما أظهرت الخلاصات أن أسعار المنتجات الأساسية تظل، في أغلب الأحيان، مستقرة. وتندرج في توجهها الاعتيادي، مع تسجيل ارتفاع طفيف لأسعار بعض المنتجات التي يكثر عليها الإقبال خلال هذا الشهر الفضيل. من قبيل الطماطم والبرتقال والدجاج والبيض، وبعض أصناف السمك.
يشار أن كافة مصالح المراقبة ستظل معبأة قصد ضمان شفافية المعاملات التجارية. ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة التي قد تمس استقرار الأسعار. حسب قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق.
كما تعد مراقبة السوق، حسب موقع وزارة الصناعة والتجارة، أداة أساسية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.
وتهدف مراقبة السوق إلى حماية المستهلك من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات الصناعية المعروضة في الأسواق الوطنية. عدا المنتوجات الصناعية الغذائية والصيدلية.
وتسمح مراقبة السوق أيضا بالحفاظ على مصالح مختلف الفاعلين الاقتصاديين (صناعا ومستوردين وموزعين) بتوفير الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة على مستوى السوق المحلي، من خلال السهر على احترام كل الأطراف لالتزاماتها واللجوء إلى العقوبات التي قد تصل إلى حد إتلاف المنتوجات المغشوشة إذا تطلب الأمر ذلك.
