كشفت الدراسات القانونية أن القاضي الدستور ساهم في تحسين جودة التشريع، من خلال رقابته على الدستورية وتكريسه لمبدأ الأمن القانوني.
وحسب ذات الحيثيات، فإن رقابة “القاضي الدستوري” المغربي لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت إلى القصور على أركان النص التشريعي والملاءمة ورقابة التناسب ومدى معقولية النص التشريعي في حالات محددة وفقا لمعيار تحقيق المصلحة العامة، هذا النوع من الرقابة الذي مس في غالب حالات الرقابة على أهداف القانون بطريقة ضمنية ومستترة.
وفي الصدد ذاته، أوضحت الحيثيات القانونية أن ضعف جودة النصوص التشريعية ينعكس سلبا على أذهان المخاطبين بالقانون، ويمنح أيضا صلاحيات واسعة للقائمين على تطبيقه وتنفيذه من قضاة وإدارات، بحيث يجتهد كل واحد منهم بحسب اختصاصه بل وأحيانا بحسب هواه ومصلحته الشخصية. وهو ما يشكل تهديدا لحقوق الأفراد ويؤدي إلى اختلال المساواة بين المخاطبين أمام القانون رغم تماثل مراكزهم وظروفهم.
كما أن انعكاسات ضعف الجودة التشريعية لا تقف عند هذا الحد، بل يتسبب أيضا في كثرة تغيير النص التشريعي وما يترتب عن ذلك من شتات وتضخم. علاوة على ذلك فإن لهذه التغييرات المتكررة عواقب أخرى سواء على مستوى إهدار الزمن التشريعي، أو على مستوى التكلفة المالية الإضافية أو الجهد الضائع.
ويذكر أن من بين أسباب تدني جودة النص التشريعي منها ماهو ذاتي مرتبطة بالمشرع وبضعف كفاءته ويتعلق الأمر بغياب مبدأ حسن النية في التشريع الذي تم استنتاجه انطلاقا من محددات أبرزها معيار الزمن التشريعي،
ومعيار الحضور، والغياب ومؤشر تموقع المواد. ومن الأسباب الذاتية أيضا ما هو مرتبط بالكسل التشريعي والتماطل، وقد تم استنباط ذلك انطلاقا من صياغة النص التشريعي نفسها ومن التراخي في إخراج القوانين، بل إن هذا التهاون يطال حتى مسألة ملاءمة وتحسين جودة هذه القواعد القانونية مع ما يتفق وقرارات المحكمة الدستورية.
كما توجد أسباب أخرى قانونية، تسبب اضطرابات في عملية التشريع وتضعف بالتالي من الجودة النصية، من ذلك: تعدد أساليب التشريع، الإيقاع السريع في إخراج وتغيير النصوص التشريعية دون مراعاة استقرار الأوضاع القانونية للمخاطبين ومدى قابلية توقع القانون.
وعلى صعيد أخر، جاءت الحيثيات القانونية بطرق الارتقاء بمستوى النص التشريعي من خلال التقييم بجميع أشكاله سواء القبلي أو المواكب أو البعدي من شأنه الارتقاء بمستوى النص التشريعي.
