الحدث بريس:المختار العيرج.
نظمت الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة و التنمية بثا مباشرا استضافت فيه رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني في موضوع « الجهوية المتقدمة ما بعد كورونا : قراءة في التحديات الجديدة و المهام الجسيمة » و ذلك يوم 23 أبريل 2020.
عرض رئيس الجهة في هذا اللقاء قراءته الخاصة لتداعيات وباء كورونا دوليا و وطنيا و جهويا، فالأحادية القطبية التي سادت العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، و وسمت الوضع الأممي قبل جائحة كورونا، ستفسح المجال لثنائية قطبية بعد هذا الوباء المزلزل، فالصين في نظره لن تقبل بدور الوصيف، بل ستبحث لنفسها عن موقع يضعها ندا للند مع أمريكا، لذلك يعتقد السيد الحبيب الشوباني باحتمال اصطدام عسكري بين تكتل اسيوي تقوده الصين و آخر غربي بزعامة الولايات المتحدة .
كما تناول رئيس الجهة أخطار الوباء و انعكاساته صحيا و اقتصاديا، و ما سيترتب عن ذلك بعد كورونا من توترات اجتماعية تستدعي في نظره مراجعة السياسات العمومية و طرق صرف أموال الدولة..
و ظلت وضعية جهة درعة تافيلالت التي يوجد مجلسها منذ دورات يوليوز و أكتوبر في حالة بلوكاج، حاضرة و مخيمة على مجمل تصورات الرئيس و تحاليله و أجوبته و كذا على كل المتسائلين و أصحاب الردود و التعليقات، فانتقت منها اللجنة المنظمة ما يسمح له بتوظيفه في إطار خدمة المشروع السياسي و المجتمعي لحزب العدالة و التنمية و كذلك ما يسعف بإظهار تفتح الرجل و حزبه على الرأي الآخر .
استغل رئيس جهة درعة تافيلالت بعض التساؤلات ليبين نظرته الاستباقية و ما كان مجلس جهة درعة تافيلالت بصدد انجازه في الميدان الصحي حيث رصد لهذا القطاع 40 مليون درهم، و 5 مليون درهم لتأهيل المختبرات، و تعاقد مع “الأصدقاء الصينيين ” لبناء مستشفى بزاكورة .. لكنه في الأخير سيقول إن كل شيء « بقي عالقا » على مستوى المركز .. و يضاف إلى ذلك انتظارات السكان لاخراج الجامعة إلى الوجود، و البحث العلمي الذي اعتبره الرئيس ” أولوية الأولويات ” …غير أن كل شيء متوقف …و كل شيء عالق …
و في هذه الحالة سيطرح السؤال ما أهداف الرئيس من هذه « الخرجة » التي جاءت في هذا الظرف الدقيق، ظرف كورونا و انشغال الجميع : الدولة و الحكومة و المجتمع المدني بتبعاتها و مشاكلها المتعددة التي فرضت حالة طواريء غير مسبوقة بالبلاد ما دام كل شيء مجمدا مركزيا ؟ ثم كيف يتقبل المتابع هذا التبرير و المركز يعني من بين ما يعنيه الحكومة و رئيسها هو الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ؟ فهل يفهم من هذا أن العثماني يعرقل مشاريع الشوباني، أم أن هذه الحكومة غير منسجمة، و كل وزير مستقل بذاته و لا ينضبط لتوجيهات رئيس الحكومة و هذا شيء غير مقبول من حزب يلوح بشعارات التخليق و النزاهة و العدالة و ما إلى ذلك و يساهم زيادة على ما سبق في تعكير الصفو العام و العزوف عن العمل السياسي و تفشي المواقف السلبية من الأحزاب و السياسيين عامة، فإما أن يكون ” المركز ” شاملا لكل مكونات الحكومة بمافيها رئاستها أو سنسقط في ممارسة انتقائية غير مفهومة، طرف من المركز إيجابي و طرف سلبي، و بذلك نبخس بأنفسنا التجربة التي انبثقت عن دستور تزامن مع ” الربيع العربي”..
و على الرغم من أن الجواب متضمن كذلك في هذا البث المباشر، إذ يفهم أنه جاء بعد مقالات للسيد الحبيب الشوباني في موضوع هذه الجائحة التي أضفى عليها هي الأخرى توصيف الربيع، ربيع كورونا على غرار الربيع العربي الذي قاد حزب العدالة و التنمية إلى سدة تدبير الشأن العام في البلاد، فهل سيتوسل بكورونا كذلك لادراك مكاسب شبيهة بتلك التي جاد بها « الربيع العربي » على المستوى الوطني أم أن الجائحة قد لا تسعف إلا جهويا ؟ و هل لا حظ لحزب العدالة و التنمية في الحكومات إلا في ظل الأزمات ؟ و هل انتبه الرئيس إلى أن ما يسمى بالربيع العربي قد أخرج الناس إلى الشوارع أما كورونا فهي أدخلتهم إلى منازلهم و غلقت الأبواب عليهم و بثت الرعب في نفوسهم ؟ فهل يمكن لها و هي التي تقتلهم أن تحييهم ؟ و أن توفر أجواء مماثلة لما بعد ” الربيع العربي “، يعتمد فيها الفاعل السياسي المنطلق من مرجعيات لا تحظى مغربيا بإجماع الطيف السياسي، لانتزاع مطلب الاحتفاظ على المكتسبات بقدر معين يتيح ضخ دماء في تجربة تبدو اليوم مترهلة مركزيا و جهويا ؟
