الحدث بريس ـ المحجوب ٱوبن حساين
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تناسل المتابعات القضائية في حق نشطاء بإقليم خنيفرة بسبب تدوينات فيسبوكية. مطالبة بإسقاط هذه المتابعات.
وكشف فرع الجمعية بخنيفرة، في بلاغ له، أنه و”خلال أقل من شهر واحد، تمت متابعة خمسة ناشطين بالمدينة، بسبب تدويناتهم “الفيسبوكية” التي تكشف جزءا مما يعيشه الإقليم من أوضاع مزرية واختلالات وتجاوزات وأوضاع غير مقبولة”.
وذكرت الهيئة الحقوقية، أن “الأشخاص المتابعين، منهم 3 أشخاص بأجلموس، وشخص بمريرت سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 16 مارس الجاري، وآخر بخنيفرة سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 15 مار”س. معتبرة أن هذه المتابعات “مس بالحق في المشاركة في الشؤون العامة وتحسينها، وتضييق على المساءلة والمطالبة بالشفافية وانتقاد من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي”.
وأكدت الجمعية، أن هذه المتابعات “مسايرة لمنهجية القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير وتبادل الأفكار والمعلومات استقبالا وإرسالا”، منبهة إلى ضرورة التراجع عن خطأ هذه المتابعات لأصوات تكشف الأخطاء والانحرافات، تظهرها قبل استفحال أمرها، و هو الأمر الضروري والمطلوب والأساسي لحقوق الإنسان والبيئة السياسية المشجعة على المساهمة المدنية الفعالة.
وطالبت المصدر ذاتها، بإسقاط المتابعات في حق النشطاء الخمسة “خاصة أنها لم تخرج عن نطاق التنديد بالتجاوزات والتدابير المتبعة وفضح الفساد والانخراط المسؤول في تقييم أداء مؤسسات، ونقد مقاربة قضايا محلية، وذلك في احترام تام لحقوق الغير وسمعتهم”.
كما طالبت بـ”فتح تحقيقات على ضوء التدوينات لتصحيح الأوضاع، وحماية الناشطين السياسيين والحقوقيين وعموم المدونين من المتابعات الكيدية والانتقامية، وضمان حقهم في مباشرة نشاطهم بحرية والوصول لكل المعلومات والموارد، مما يمكنهم من العلم بكل القضايا والانخراط البناء في التغيير الإيجابي”.
