الحدث بريس : متابعة
أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، بعدما أعرب عن قلقه الشديد بسبب جائحة “كورونا” وتداعيات تأثيرها على المواطنين، “أن إعلان حالة الطوارئ لا تخول للدولة إطلاق يديها، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق، كما تؤكده المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وأشاد حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، بالتزام ساكنة المدينة بمقتضيات الحجر الصحي، داعين الكل إلى عدم الاستهانة بخطورة الوباء، مع الانضباط لتوجيهات السلطات الصحية والإدارية.
و في ذات السياق قام الفرع الحقوقي ذاته من خلال معايناته اليومية لطريقة تدبير إجراءات الحجر الصحي من طرف السلطة المحلية، تأخرا في توزيع رخص التنقل على المواطنين من قبل أعوان السلطة.
كما حذر مما سماها “التصرفات غير المسؤولة” لبعض أفراد السلطة المحلية أثناء القيام بإجراءات الحجر الصحي. عن مواصلتهم تتبع ورصد وفضح كل خرق يمس حقوق الإنسان. كما نوهوا بعمل الأطر الصحية والإدارية والعمومية، ونساء ورجال التعليم، والموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية، فضلا عن السلطات المحلية والاقليمية والأمنية.
كما يعلن عن إشادته بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات الأمنية، من أجل تطويق هذا الوباء الخطير، مع الحرص على احترام الحقوق والحريات ضمانا وصونا لكرامة وحقوق الجميع”.
وتطالب الجمعية الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإطلاق برنامج حقيقي لمساعدة الفئات في وضعية هشة، وتعويض الأشخاص الذين فقدوا عملهم بعيدا عن أي استغلال من أية جهة كانت.
