عين جلالة الملك محمد السادس، تسعة وأربعين (49) ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات بمختلف جهات المملكة المغربية.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم السبت 19 مارس الجاري، أن القضاة الجدد المعنيين هم 5 قضاة في المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات، و5 بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي، و6 على مستوى المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة- تافيلالت. و4 في المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس- ماسة.
وأورد ذات البلاغ، أنه تم تعيين 3 قضاة في المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، و5 بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، و5 في المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس. و6 ضمن المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال- خنيفرة.
ويهم تعيين جلالة الملك، كذلك، 5 قضاة في المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم- واد نون. و3 بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون- الساقية الحمراء، وقاضيين اثنين في المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة- وادي الذهب.
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات بمثابة محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. حيث يمكن لرئيسه الأول أن يعين قضاة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في قضايا التأديب. أو مايرتبط بمراقبة التسيير المتعلقة بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته.
كما يذكر أن المجالس الجهوية للحسابات توجه للمجلس الأعلى للحسابات نسخا من التقارير المنجزة من طرفها. والمتعلقة بمراقبة التسيير واستعمال الأموال العامة بغية إدراج الملاحظات الواردة بها ضمن التقرير السنوي للمجلس. وتنسيق أشغال المجالس الجهوية وتدبير شؤون موظفيها وتفتيشها.
