بعد أن تم الإعلان عن مباراة انتقاء مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة للمرة الثالثة، تبين أن العيب الأساسي مرتبط بتشكيلة اللجنة وانعدام علاقتها بمجال التعليم العالي، وهذا الأمر يتناقض بشكل كبير مع مقتضيات مرسوم 2006 المتعلق بتطبيق المادتين 33 و35 من قانون التعليم العالي.
وفي هذا الصدد، أفاد المترشحون أن اللجنة شملت موظفتين من داخل الوزارة، الأولى طبيبة مختصة في جمع عينات “بول” الرياضيين والعضوة الثانية لا تتعدى مستوى الإجازة وكانت تشغل مهمة سكرتيرة خاصة لوزير سابق. مما يبرز غياب نزاهة وحياد هذا النوع من المباريات.
ويذكر أن نوعية الأسئلة المطروحة على المترشحين تتنافى مع مجال المباراة. كما أنها ذات طابع استفزازي من طرف العضوتين لإثارة غضب المترشحين.
وتجدر الإشارة، أن هاته التركيبة الهشة ماهي إلا تهيئة لطريق الزبونية والمحسوبية للمترشحين المحظوظين. بغض النظر عن حالات القرابة التي تجمعهم بالمسؤولين في مختلف الميادين.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع تمت المطابة بتفعيل مبدأ تكافئ الفرص. بغية استقطاب الكفاءة التي تمكن من مواجهة التحديات الحقيقية التي يعرفها ورش إصلاح التعليم العالي.
