طالبت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، تيار داخل حزب التقدم والاشتراكية بضرورة انتخاب شخصية جديدة لقيادة الحزب. مؤكدة على رفضها لترشيح الأمين العام الحالي لولاية رابعة. معتبرة إياه “فاقدا للشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية للاستمرار في موقع الأمانة العامة، مع ما يقتضيه ذلك من تشبيب هياكل الحزب وتنظيماته”.
وجددت اللجنة في بلاغ لها أصدرته يوم أمس الإثنين 23 ماي الجاري، وتتوفر “الحدث بريس” على نسخة منه. رفضها وإدانتها لما اعتبرته مناورات تهدف للتكتم على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني. مقابل عقد لقاءات محلية وإقليمية في غياب الشروط الشكلية والموضوعية استعدادا لعقد استحقاق سياسي هام. مستنكرة ما أسمته بالتحكم المفضوح في طبخ كل التنظيمات المرتبطة بإخراج مؤتمر وطني على مقاس حسابات الأمين العام. مما يكرس، حسب البلاغ، “الرداءة السياسية ويعمق الأزمة التنظيمية، ويقود إلى إفراغ الحزب من المناضلين والأطر”.
وحذرت اللجنة في بلاغها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من “لعبة الابتزاز السياسي المحكومة بنزعة انتهازية فردية ترمي إلى تحقيق أجندته الشخصية”. والتي تقوم، حسب تعبير كاتب البلاغ، على “ركوب موجة واقع داخلي صعب، واستغلال ضعف التواصل الحكومي. لرفع سقف الابتزاز والمزايدة على أمل ضمان ولاية جديدة، عوض تقديم بدائل حقيقية ترتكز على مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي التقدمي الحداثي وتجربته النضالية الطويلة”.
وطعن البلاغ في شرعية قرارات المكتب السياسي بسبب مقاطعة أغلب أعضائه لاجتماعاته وطرد البعض منهم. محملا مسؤولية ما صارت إليه الأمور للأمين العام، متهما إياه باستعداده “للإجهاز على حياة وتاريخ وحاضر ومستقبل الحزب من أجل ولاية جديدة مهما كان الثمن”.
كما دعت اللجنة أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب. من أجل انتخاب لجنة وطنية مكونة من مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والموضوعية. للإشراف على تحضير وتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر.
واتهم البلاغ الأمين العام للحزب بأنه يقود حزب التقدم والاشتراكية، نحو تكريس ممارسات سياسية هجينة، لا مثيل لها. في ظل صمت رهيب داخل مؤسسات الحزب وهياكله، لا سيما مكتبه السياسي.
