وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعهد المغربي للتقييس. اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة لضمان حماية أمن المعلومات.
وأفادت مصادر مطلعة، بأنه تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الرباط. وهي اتفاقية تهدف لتعزيز التعاون في مجال حماية البيانات، ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية لتكييف المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات الشخصية. من خلال تكوين الفاعلين المغاربة في هذا المجال في أفق مغربة هذه المعايير.
وقال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الذي وقع الاتفاقية مع عبد الرحيم الطيبي، رئيس المعهد المغربي للتقييس، “إن هذه الشراكة التي تمتد على أربع سنوات قابلة للتجديد، تتعلق بعملية “مغربة” المعايير الدولية لوضعها رهن المقاولات المغربية في منظومة التقييس المغربية مع الحفاظ على جميع الروابط مع الاليات الدولية”.
وأشار السغروشني إلى تكوين فرق مكلفة بحماية المعطيات الشخصية داخل المقاولات والإدارات. متابعا أن “هناك مهنة ناشئة جديدة على المستوى الدولي تُعرف باسم مندوب حماية المعطيات. مضيفا أن اللجنة تعتزم مواكبة الشركات والإدارات لتكوين مندوبين فيها”.
