أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي صباح اليوم على حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في إطار ضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة أن هذه الإتفاقية تحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق، بين الوزارة ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع.
وأضاف أن هذه الخطوة فرصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغة، مشيرا إلى أن الهدف هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء وترجمة الوثائق والنصوص القانونية، ومستقبلا “ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح”. واعتمادها لغة للتقاضي ولتقديم الشهادات والتبليغ وكذا النطق بالأحكام.
وأفاد أن الحكومة خصصت 200 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية في 2022، وسيتم رفع المبلغ الى مليار واحد درهم في 2025.
وعلى صعيد آخر، شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على أن وزارته تسعى لتكوين موظفين بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان “ترجمة سليمة من الأمازيغية الى العربية والعكس صحيح” حتى تكون هناك صورة واضحة أمام القاضي.
كما أن وزارته ستعلن عن مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعين في المحاكم يتقنون العربية والأمازيغية.
ويذكر أنه تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ومدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
