أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن لائحة التنقيلات في صفوف قضاة المملكة.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررا لنقل 340 قاضيا وقاضية من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى محاكم أخرى، من ضمنهم 22 قاضيا تم نقلهم من محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والرباط وخريبكة وتطوان، وتعيينهم بمحكمة النقض.
ومن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم نقل أربعة مستشارين من هيئة القضاء الجالس إلى محكمة النقض، وهم المستشار لحسن أملال وعبد الحق الحمزاوي وادريس النوازلي والمستشار الصغير بوطرفة.
وهمّت عملية النقل، قضاة من قسم النيابة العامة، ومن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم تنقيل نائبين للوكيل العام للملك إلى محكمة النقض، وهم نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رشيد ثقافي ونائب الوكيل العام للملك لدة استئنافية البيضاء عبد الحكيم قابو.
كما تم تنقيل المستشارة عائشة الشرقي وهجيرة الميري وصفاء سعد الديس من محكمة الاستئناف بالرباط إلى محكمة النقض، ومن القنيطرة تم تنقيل المستشار عمر نحال.
ومن محكمة الاستئناف في مدينة تطوان، تم تنقيل كل من المستشارين يونس النتيفي وعبد الله الغازي وأناس أحرار إلى محكمة النقض، وعبد السلام الرياحي من محكمة الاستئناف بخريبكة إلى النقض.
وكان محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أثار بمناسبة افتتاح السنة القضائية منتصف شهر يناير الجاري، إشكالية الخصاص الكبير ضمن الأطر القضائية الذي تعرفه جل محاكم المملكة، في ظل العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين.
وشمل مقرر المجلس الأعلى للقضاء، تنقيل قضاة آخرين إلى محاكم أخرى وفق مؤشرات التنقيط، وعددهم 237 قاضيا مستشارا.
ولسد خصاص محاكم أخرى كالرباط والدار البيضاء والجديدة وتازة تاونات وجرسيف وغيرها، تم تنقيل 77 قاضيا وقاضية.
إضافة إلى نقل أربعة قضاة لظروفهم الصحية من مشروع بلقصيري إلى القنيطرة ومن مركز أوطاط الحاج إلى المحكمة الابتدائية بفاس، ومن محكمة الاستئناف بمراكش إلى ابتدائية المدينةـ ومن محكمة الاستئناف بتطوان إلى محكمة الاستئناف بطنجة.
