علم موقع الحدث بريس من مصادر موثوقة أن عناصر أمنية بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تمكنت الخميس المنصرم، بناءا على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. من توقيف عدد من الأشخاص أعضاء بجمعيات تربطهم اتفاقية شراكة في المشروع الملكي أوراش بمجلس عمالة فاس.
وبحسب المصادر، جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية، البرنامج الذي عرف اختلالات في تدبيره بمدينة فاس، والموظف الجماعي المعني في القضية يرأس إحدى الجمعيات بالعاصمة العلمية، بالإضافة إلى شخص آخر يتحكم في الجمعيات المشاركة في مشروع برنامج أوراش، مقرب من رئيس مجلس عمالة فاس.
وكشفت المصادر ذاتها أن الموظف الجماعي وشريكه الثاني تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى تورط كل واحد منهما في ارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون، قبل قرار متابعتهما في حالة اعتقال، والبحث جار ومكثف للإطاحة بأشخاص محتملين في القضية.
