عرى تقرير صادر عن مجلس المنافسة الممارسات المنتهجة من طرف بعض الخاصة، مؤكدا بوجود عدد من التجاوزات المرتبطة ببعض الظروف.
ولاحظ تقرير مجلس المنافسة في رأيه استمرار الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، مؤكدا على أن الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها غالبا ما تكون موضوع نزاع من قبل المرضى وعائلاتهم.
وشدد علي أنه تم رصد ممارسات تدليسية، ترتبط باتفاقيات لاستقطاب العملاء والمرضي، حيث تشمل اتفاقيات حصرية وحسومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل، كما تتعلق تلك الممارسات بحسومات لصالح أطباء القطاعين العام والخاص.
وأوصح أن هؤلاء يقومون بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاج وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية ويتحملها المرضى.
كما أضاف أن المصحات تعمد إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان الممنوع بموجب القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المصحات تبرر ذلك بالرغبة في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض.
وسجل أن أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى، حتى لو تعلق بالأطباء أكثر من المصحات، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها المصحة له مقابل خدماته.
كما لاحظ اللجوء إلى فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، مؤكدا على وجود عوامل تفاقم بشدة فواتير الاستشفاء، حيث تشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين من قبل زملائهم وقبول الدخول غير المبرر لمرضى إلى غرف الإنعاش وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت وفوترة الأدوية غير المستهلكة، مؤكدا على أن تلك الممارسات أفضت إلى إرساء المصحات لنظام محاسبة مزدوج.
