كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير نُشر منتصف دجنبر 2025، أن المغرب برز كأحد الشركاء الأجانب الرئيسيين المستفيدين من برنامج التنازل عن المعدات الدفاعية الفائضة، المعروف اختصارًا بـExcess Defense Articles، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024.
وأوضح التقرير أن اختيار المغرب جاء إلى جانب كل من اليونان وإسرائيل، عقب تقييم أنجزه مكتب القدرات الاستراتيجية التابع للبنتاغون، بهدف قياس مدى انسجام عمليات نقل المعدات العسكرية مع التوجهات الأمنية للولايات المتحدة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
وبحسب معطيات رسمية أمريكية، ركز التقييم الخاص بالمغرب على مدى استجابة طلباته في إطار هذا البرنامج لمتطلبات تعزيز قابلية التشغيل المشترك بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، دون الكشف عن طبيعة أو نوعية العتاد العسكري الذي شمله النقل.
ويأتي هذا التطور في سياق الشراكة العسكرية المتقدمة التي تجمع الرباط وواشنطن، والتي تعززت بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري في أكتوبر 2020، كما يستفيد المغرب منذ سنة 2004 من صفة حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي السياق ذاته، تُظهر بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية مطلع سنة 2025 أن حجم المبيعات العسكرية الحكومية الأمريكية الموجهة إلى المغرب بلغ حوالي 8.5 مليارات دولار، في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، الذي يشمل اقتناء التجهيزات الدفاعية والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى برامج التكوين والتدريب العسكري.
